كيف يعاقب الطلبة الغشّاشون في الامتحان طبقا للقانون؟؟
ويتخفى لصوص الجامعة التونسية وراء"القانون السيادي"؟؟
ان لمن المضحكات المبكيات داخل المجتمع التونسي عموما،ولدى المجتمع التدريسي الجامعي الذي يعتبر
"نسخة مصغرة متنورة لكن أمينة منه"،التزام المراقبين من مختلف الأسلاك المتعاونة والجامعية المكلّفين بالمراقبة وتقصي عمليات الغش المختلفة"الذكية"منها"و"الغبية"
على السواء فتجدهم يتنقلون ذهابا وايابا
عبر المدرّجات والقاعات يتثبتون ويقلّبون الوثائق والحقائب درءا للمحظور،ويبدع البعض من زملائنا من الذين نتساوى معهم في الرتب،وخاصة من المتقدمين في الرتبة(والمراقبة اللصيقة؟؟)في الحراسة والتشديد على الالتزام باللوائح المختلفة ،والتهديد بالوعيد بالويل والثبور للخارجين عن الصف والقانون محققين أرقاما قياسية وبراعات متفردة(تستحق دخول موسوعة قينيس؟؟)في الاحاطة الادارية و"البوليسية"الحميمية
المتنورة يحسدها عليهم سلك"الأمن الجامعي"
المختص بالحراسة الخارجية للمؤسسات الجامعية فيشعرالطلبة المحظوظون معنا باحاطة غاية في الحميمية
اللصيقة الى درجة أن البعض من طلبتنا الأعزاء
يصبحون بعدها غير راغبين في الرجوع الى مبيتاتهم ومنازلهم ولقاء أهلهم أو حتى مهاتفتهم لتفوق
"العطف الجامعي"الأمني والاداري على العطف الأبوي والأسري وهو من الأكيد ما يحسده عليهم طلبة البلدان الأخرى الشقيقة منها والصديقة؟؟؟؟فيكون الرصيد العاطفي الجامعي بديلا ومعوضا اذا لزم الأمر عن التحصيل العلمي؟؟؟
وبقدر اعتماد هذه الصرامة المتقدمة احاطة وحراسة لصيقة لطلبتنا الأعزاء خوفا عليهم من الانحراف والجنوح واحتراف الغش والتلاعب بقيمة وشفافية النتائج والتضحية بتحصيلهم العلمي الذي يؤمن لهم الارتقاء في سلّم العرفان وصولا الى الفوز الأعظم ألا وهو الالتحاق بسوق الشغل وتحقيق الهدف المنشود
"فرحة الحياة"التي نسمع
عنها الكثير ولا نجد لها سبيلا؟؟؟؟ ولو عدنا الى زملاؤنا من لصوص الجامعة التونسيةالمنضويين ضمن الشبكات المشبوهة المحترفة للنفاق شبه العلمي،والمعتمدة للجان والمناظرات سبيلا لتعاطي البغي والبغاء المشرعن فيوظف الغش بأنواعه المحليةو"المستوردة"،طيب الرائحة وسيئها،الأبيض
-الأسود والملوّن،والكذب والزور والبهتان ب"قوةحجة القانون"
بتقليعات ومواصفات مختلفة ترويحا عن النفس المريضة الشريرة،فتهتك الحرمات وتغتال العقول تارة باسم"التقدمية المتعفنة"،وتارة دعما للشبكات الرسمية الموالية وصولا الى أعلى المراتب مثل مرتبة"أستاذ كرسي"أو مرتبة"الأستاذ المتميز"،وماهو التميز في ظل هذه البيئة الجامعية الموبوئة العفنة،التي تتفوق خطورة على
"السيدا"
وعلى"انفلونزا الطيور"لندرة فصيلتها وتحولها الدائم مما يستوجب تدخلا عاجلا من منظمة الصحة العالمية واتصالا فوريا بأمهات المخابر الدوائية المتحفزة للسبق الدوائي وللأفضل من العقاقير علها تظفر بعقار ملائم ضد"انفلونزا النفاق والبهتان الجامعي المشرعن"المسكوت عنه والمبارك بصفة دائمة ودورية عبر لجان الانتداب والدكتوراه والتأهيل التي وظفت أسوأوأقذر توظيف نشرا للفساد شبه العلمي وتجنيدا لهواة"التمومس والتقصع"وصولا الى الجامعة الديمقراطية الفاضلة التي يحلم بها"التقدميون الفاسدون"قبل الملتزمين بالسياسات واللوائح الرسمية؟؟؟؟؟
فكيف نطالب ونحرص على تطبيق القانون على الغشاشين المتلاعبين من الطلبة خوفا عليهم من الجنوح والأنحراف وعد م التحصيل الذي ينعكس سلبيا على مرتكبيه وعلى المجتمع بأكمله ،في حين يكافىء لصوص الجامعة التونسية ارتقاء وتدرجا وسطوة اجرامية مشرعنة مكرّسين في وضح النهار العبث بالقوانين المختلفة باسم القانون السيادي تحت نظر وسمع سلطة الاشراف الاداري(ولاندري ماهي الحكمة من وراء هذا الصمت؟؟؟)فلماذا لا يتساوى وطبقا لعلوية وشفافغية القانون الواحد"غير المتعدد"
متعاطي الغش في الامتحان هروبا من المحاسبة على مجهود لم يتطوع ببذله بالمواصفات المتعارفة وصولا الى الكمال والنجاح،مع لصوص الجامعة المتنورين"تقدميين وظلاميين على حد سواء"المنضوين في الشبكات المشبوهة المتعاطين لذات الجرم ومخالفة لذات القانونة،أم هو تعدد معايير وقبول بأمر واقع مرضي وبائي تتستر عليه وترعاه سلطة الاشراف المعنية باستقامة ومصداقية الطالب وشفافية المراقبة والامتحان من منطلق اسعاد المجتمع وارفاده بالكفاءات الخلّاقة"النظيفة"،وبشفافية حقيقية"غير مغشوشة"للجان السيادية المكرّسة لتطبيق القانون الواحد غير المتعدد(لارتباطه المرضي المفضوح بشبكات البغاء اوالبغي النفاقي شبه العلمي المشرعن؟؟؟؟؟)